اعتیاد در ایران
اعتیاد در ایران
چالشها و مصیبتهای برخواسته از نابرابریهای جنسیتی جامعهی ایران به ویژه زنانی را که در حاشیهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارند، از حقوق انسانی محروم میکند. این امر در خصوص زنانی که در چرخهی هولناک اعتیاد گرفتار شدهاند از ابتلا به اعتیاد تا در بسیاری از موارد اجبار به ترک خانواده تا متجاهر شدن در خیابانهای شهرهای بزرگ –به ویژه استان تهران— و عدم دسترسی به بازسازی و ترک اعتیاد به شدیدترین و غیر انسانیترین وجه صادق است.
چرخهی اعتیاد و «زنانه شدن اعتیاد» همچون چرخهی فقر و خشونت در جوامعی که شکاف جنسیتی سهمگین است، نمادی از خشونتهای جنسی-جنسیتی سازمان یافتهی دولتی است. درهمتنیدگی چرخهی اعتیاد با فقر، تنفروشی، کارتنخوابی و دیگر آسیبهای اجتماعی در جامعهای که نه بررسی همهجانبه وجود دارد و نه حمایتهای دولتی و راهکارهای سازنده و ارزانقیمت برای مقابله با اعتیاد و عمدتاً راهکارها مجازاتمحور است و نه درمانمحور و بر زندان و اعدام استوار است، عیان است. روایت عمق فاجعه نیز «زنانه شدن اعتیاد» است. در حقیقت آسیب اجتماعی اعتیاد برای زنان به ویژه دروازهای برای آسیبهای دیگر و نقض حقوق انسانی زنان است. در ایران تعداد کسانی که درگیر اعتیاد هستند روندی رشد یابنده و نگرانکننده دارد.
درگیری با اعتیاد در زیر چتر بهداشت عمومی قرار میگیرد که کارنامهی صاحبان قدرت در ایران با تجربهی مقابله با همهگیری کویید حاکی از ناکار آمدی در این حوزه است. زنان درگیر اعتیاد در ایران –همانگونه که روندهای جهانی نیز نشان میدهد— از این آسیب اجتماعی در حوزهی بهداشت عمومی به ورطهی آسیبهای دیگر چون بیماری ایدز و سایر بیماریهای مقاربتی ناشی از تنفروشی و در مواردی به دنیا آوردن فرزندان معتاد در میغلتند که چالشهای بهداشت عمومی را سنگینتر میکند.
در مطبوعات ایران به ۲۵ هزار متجاهر در استان تهران اشاره میشود که روشن نیست این آمار حاصل کدام بررسی میدانی است و با چه ویژگیها و معیارهایی صورت گرفته. به هر روی، معتادان زن متجاهر که اغلب توسط وابستگان نزدیک خود و مردان درگیر اعتیاد شدهاند، مورد شدیدترین خشونتها، انگها، تحقیرها و توهینها قرار گرفته و طرد میشوند که منجر به پناه آوردن و گذراندن شب در خیابان است که آنها را در معرض تعرضها و خشونتهای فیزیکی، جنسی و روانی قرار میدهد.
لیلا ارشد مدیر عامل خانهی خورشید که بیش از ۳۰ سال در زمینهی بهبود و بازتوانی زنان درگیر اعتیاد فعالیت کرده، به درستی اشاره میکند که «کسی که در این مسیر قرار گیرد مجبور به انجام هر کاری است که نه رضایتی نسبت به آن دارد و نه لذتی از آن میبرد.»
در ایران همچون بسیاری از کشورهای جهان اعتیاد «مردانه» است و ان اینرو راهکارهای مقابله با معتادین و پیشگیری و مدیریت ابعاد آن نیز به طور قالب مردانه است. علاوه بر این روند، در ایران متجاوز از چهار دهه است که به شکل سازمان یافته و از طریق نهادها و رسانهها صورت مسئلهی اعتیاد زنان پاک شده و این آسیب جدی اجتماعی و بهداشت عمومی مورد پردهپوشی قرار گرفته است. راهکارهای مقابله با حجم عظیم و ارزان مواد مخدر که هزینهی تهیهی آن از مرزهای ایران تا شهرهای بزرگ دو برابر میشود، موثر نبوده. «کمپهای ترک اعتیاد» از امکانات اولیه و انسانی برخوردار نیستند (حادثهی آتشسوزی اخیر در کمپ اعتیادی در شهر لنگرود، نمادی از این شرایط است) و دستگیری، زندان و حذف فیزیکی و اعدام نه تنها ابعاد این آسیب اجتماعی را مدیریت و محدود نکرده بلکه روند رشد یابندهی اعتیاد با شتابی بیشتر از سایر کشورهای منطقه است.
در چنین شرایطی مقابله و امکانات درمانی و بازتوانی برای زنان بسیار محدود است. غریب به ۶۰ درصد از زنان زندانی، مجرمان مواد مخدر هستند. سمانه سادات حسینی در ۳ دسامبر ۲۰۲۲ در مقالهای در روزنامهی جهان صنعت مینویسد «از هفت هزار و ۳۷۷ زن زندانی در کشور، ۶۰ درصد به دلایل مرتبط با جرایم اعتیاد و مواد مخدر و مصرف مواد به زندان راه پیدا کردند.» همچنین لازم به اشاره است که ۵۰ درصد از طلاقهای کشور به خاطر اعتیاد صورت گرفته و این در حالیست که ۶۲ درصد از معتادان را زنان متأهل تشکیل میدهند. نهادهای محدود در زمینهی ترک و بازتوانی زنان درگیر اعتیاد فقط به مدت سه ماه میتوانند این زنان را تحت مراقبت قرار دهند و راهکارهای بازتوانی با نقشهای جنسیتی معتادان زن همخوانی ندارد و اغلب زنان با ترک از نقشهای مادری و همسری باید مورد مراقبت قرار گیرند.
کاهش سن اعتیاد نیز یکی از آسیبهای اجتماعی هولناک است. بر اساس اخباری که در مطبوعات داخلی منتشر میشود، سن اعتیاد به ده سال کاهش پیدا کرده است که یکی از تکاندهندهترین آسیبهای اجتماعی است.
اما صاحبان قدرت چه برنامههای کوتاه و بلند مدتی برای پیشگیری و بازتوانی این خیل عظیم زنان و کودکان دارد؟ چه بخشی از بودجه کل کشور برای مقابله و پیشگیری از این آسیبها اختصاص داده میشود؟ آیا نمیتوان هزینهی تحمیل حجاب اجباری را –که حداقل خود ۴۵-۶۰ هزار میلیارد تومان در سال است— به حمایتهای کارساز از زنان و کودکانی که در حاشیهی جامعه قرار گرفتهاند و با چنین آسیبهایی درگیر میشوند، اختصاص داد؟ آیا نمیتوان این بودجه را که نه تنها بازده مثبت در روند استراتژیهای صاحبان قدرت نداشته بلکه نافرمانی گسترده و پیگیر زنان و دخترانی را که در خلال متجاوز از چهار دهه در ایران پرورش یافتهاند برانگیخته است به بلایای هولناک و رفع کاستیهای بهداشت عمومی از جمله مقابله با روند نگران کنندهی «زنانه شدن اعتیاد» اختصاص داد؟
واقعیت آن است که خواست سیاسی برای حمایتهای اجتماعی و حفظ جان و سلامت شهروندان وجود ندارد. همین و بس!
.jpg)
