تجاوز به حریم شخصی
سامانهی رصد سبک زندگی مردم، تجاوز به حریم شخصی/ احسان حقی
ماهنامه خط صلح _ یکی از مهمترین ملاکها برای تشخیص وجود «حاکمیت قانون» (۱) در یک جامعه، میزان احترام و اعتبار حریم خصوصی و فردیت اعضای آن جامعه است. به هر میزان که در یک نظام حقوقی، تضمینات موثرتر و کارآمدتری برای پاسداری و جلوگیری از ورود خدشه به حریم خصوصی افراد وضع شده باشد، تحقق حاکمیت قانون دستیافتنیتر خواهد بود. بر این اساس، بیشینهی نظامهای حقوقی پیشرفتهی دنیا، تلاش کردهاند تا با گنجاندن این تضمینات در بالاترین سطح سلسله مراتب قوانین و مقررات (قانون اساسی یا قواعد عالی مشابه) زمینههای ورود غیرضروری به ساحت فردی اشخاص را از بین برده و این اطمینان خاطر را به شهروندان بدهند که اصولاً حریم شخصی و ساحت فردی ایشان، با ابزار قانون نگهبانی میشود. علاوه بر آن، اسناد بینالمللی متعددی لزوم احترام به و پاسداری از حریم خصوصی افراد را مورد حکم قرار دادهاند. از جمله مادهی ۱۲ اعلامیهی جهانی حقوق بشر که مقرر داشته است: «هیچکس نباید در مسائل فردی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد و شرافت و اسم و رسماش نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی حق دارد در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی، مورد حمایت قانون قرار گیرد.» همچنین بندهای ۱ و ۲ مادهی ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در حکمی مشابه، چنین مقرر میدارد: «هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. هرکس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرضها از حمایت قانون برخوردار گردد.»
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم از بدو شکلگیری و تحت تأثیر همین یافتههای مدنی و آموزههای حقوقی، قواعدی در جهت تضمین برخی از مصادیق حریم خصوصی وضع نموده است. از جمله در اصل بیست و پنجم قانون اساسی چنین حکمی مقرر نموده است: «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.» چنانکه ملاحظه میشود، این اصل تنها به ذکر مصادیقی (که امروزه و با گذشت زمان، عمدتاً منسوخ شده و کاربرد و رواج چندانی ندارند) بسنده کرده و جای خالی اصلی مستقل که دربردارنده حکمی عام دایر بر منع ورود و خدشه به حریم خصوصی افراد باشد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شدت احساس می شود. علاوه بر آن، قید انتهایی این اصل نیز راه را برای هرگونه تخطی و خروج از این اصل، برای نهاد قانونگذاری باز گذاشته و در نتیجه می توان گفت که در نظام حقوقی ایران، اصل حفظ حریم خصوصی اشخاص و عدم دخالت و تعرض حاکمیت در آن، جایگاه درخور و شایستهای در سطوح بالای سلسله مراتب قوانین، ندارد.
